بهمن پارسال بود که بسته سه‌گانه بانک مرکزی برای مدیریت نوسان و مهار سفته‌بازی ارزی و کنترل نقدینگی رونمایی شد. بانک مرکزی با سه راهکار به دنبال جذب نقدینگی حاصل از سود بانک‌ها رفت که یکی از آن‌ها افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد بود و از ۲۸ بهمن به مدت دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده ریالی یکساله با سود ۲۰ درصد کرد. تصمیم دیگر بانک مرکزی مجوز دادن به بانک‌ها برای انتشار گواهی سپرده ارزی- ریالی بود که با استقبال مواجه نشد و بسته سوم پیش فروش سکه بود. از آن زمان تاکنون به دلایل مختلف التهابات زیادی در بازار پول بازارهای موازی آن مانند سکه، ارز و مسکن به وجود آمد وکار به جایی رسید که حتی سلطان سکه به دار مجازات سپرده شد. اکنون بازارهای موازی به‌رغم افزایش‌های شدید و بیش از صد‌درصدی تقریباً با مجموعه تدابیر اتخاذی از سوی بانک مرکزی و تخلیه برخی از آثار تورم ناشی از افزایش نقدینگی به آرامش نسبی و قابل اعتنا رسیده‌اند، اما این تمام کار بانک مرکزی نمی‌تواند باشد، زیرا همزمان با رسیدن به این ایام یعنی ۲۸ بهمن ماه حجم زیادی پول توسط برخی بانک‌ها جذب شد که بخش عمده آن توسط بانک‌های معدود و خارج از چارچوب مصوب بانک مرکزی و با نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد سود جذب شد.
به عبارت بهتر اگر چه بر اساس تدبیر بانک مرکزی و عملیات بانکی بخش قابل‌توجهی از نقدینگی همچنان در سیستم بانکی پارک شد و همین پارک سپرده‌ها باعث شد تا تبعات وحشتناک نقدینگی از این وحشتناک‌تر نشود، اما از آنجایی که این پول‌ها با سر رسید یکساله هستند از هم اکنون بانک مرکزی و بانک‌های جاذب سپرده‌ها باید برای آزاد‌شدن این سپرده‌ها در ۲۸ بهمن امسال برنامه‌های جدی و عملیاتی ارائه دهند تا از یک سو بازارهای کالا و خدمات بر هم نخورد و از سوی وضعیت بانک‌ها با شایعات، کج‌اخلاقی‌های رقبا و همکاران فعال در سیستم بانکی و سرپیچی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی به شرایط سخت بدل نشود. سیال‌شدن صد‌ها و هزاران میلیارد تومان نقدینگی که برخی آن را حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در تاریخ مذکور برآورد می‌کنند نیاز به برنامه‌ای جدی و همه‌جانبه دارد که بار اصلی آن بر دوش بانک مرکزی است. از یک سو افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث افزایش نقدینگی و حتی دامن زدن به تورم می‌شود و از سوی دیگر کاهش نرخ سپرده‌ها خود به خروج سرمایه از بانک‌ها و برهم خوردن بازارهای مختلف دامن خواهد زد.
همچنین در میان این گرفتاری‌های پیچیده مطرح‌شده باید بانک مرکزی مراقب بانک‌ها و مؤسسات مالی‌ای باشد که دستورالعمل‌های بانک مرکزی را زیر پا گذاشته و با پیشنهاد نرخ سود بیشتر برای سپرده‌ها به سپرده‌گذاران خود به نوعی باعث تنبیه‌شدن بانک‌های قانونمدار و تحمیل ضرر به مجریان درستکاری می‌شوند که دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت می‌کنند.
آیا بانک مرکزی در این باره تدابیر لازم را تدارک دیده است؟ یا باز هم بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات مالی که از سرمایه نا‌کافی برخوردارند، اجازه خواهد داد باز هم برای جذب نقدینگی از روش غیر‌اخلاقی سرپیچی از دستورالعمل‌ها استفاده کنند؟ آیا همکاری بین مسئولان بازار پول و بازار سرمایه نمی‌تواند راهکار جدیدی برای این معضل باشد.
